كشفت إدارة الرئيس دونالد ترامب أهم تعديلاتها على سياسة الهجرة يوم الاثنين الماضي. والتعديل يتمثل في قاعدة «العبء العام» التي تحظر دخول المهاجرين القانونيين إذا اعتقد بيروقراطيو الحكومة أن هؤلاء المهاجرين قد يلجأون لإعانات الحكومة. ويزعم مسؤولون أن القاعدة ستحمي دافعي الضرائب وتجعل المهاجرين مكتفين ذاتياً، لكن القاعدة لم تصمم لتحقيق هذه الأهداف. بل المقصود منها منع دخول المهاجرين.
ففي نهاية القرن التاسع عشر، أقر الكونجرس القانون الذي تعتمد عليه القاعدة. وكانت عبارة «العبء العام» تعني شخصاً خاضعاً لكفالة الدولة؛ أي أن الحكومة تتحمل المسؤولية الأساسية في رعايته. وهؤلاء الأشخاص كانوا يعيشون في «بيوت الصدقات» ويعتمدون تماماً على الحكومة في معيشتهم. وقرر الكونجرس عن حق أنه لا يريد إلا المهاجرين الذين يدعمون أنفسهم أو تدعمهم الأسرة أو الجمعيات الخيرية الخاصة. ومع اختفاء بيوت الصدقات وظهور دولة الرفاة الحديثة، تذبذب تطبيق معايير العبء العام وفق تقدير الإدارة. وأخيراً، في عام 1999، طرح جهاز الهجرة تعريفاً واضحاً للعبء العام وهو كل شخص يتلقى معظم دخله النقدي من الحكومة. وهذا المعيار كان يحسب تلقي الإعانات وأيضاً مقدار ما يدعم به المهاجرون أنفسهم.
لكن إدارة ترامب ترفض هذا الفهم التاريخي. وقاعدتها ستحظر دخول المهاجرين إذا كان من المحتمل أن يعتمدوا في المستقبل على أي إعانات، بما في ذلك البرامج غير النقدية مثل ميديكآيد، لأكثر من 12 شهراً في أي فترة تمتد 36 شهراً. وتلقي إعانات من أربعة برامج مختلفة لثلاثة شهور يعادل تلقي الإعانات لمدة 12 شهراً، مما يجعل أي شخص يقع في أوقات شدة لأقصر فترة يعتبر «عبئاً عاماً».
المشكلة الحقيقية في التعريف الجديد للعبء العام ليست في أنه متشدد. فالمهاجرون يستطيعون بالتأكيد العيش دون إعانات. المشكلة أنه مضلل اقتصادياً. فلا أحد يكترث للأموال العامة سيضع قاعدة تتجاهل كلية الدرجة التي يدعم بها المهاجرون أنفسهم. فمجرد استخدام الإعانات الحكومية وفق تقدير الموظف البيروقراطي، قد يؤدي إلى رفض العبء العام، حتى لو كان جزءاً ضئيلاً من دخل الشخص.
وعلى سبيل المثال، قد يقدر موظف حكومي أن مهاجراً سيتلقى 95% من دخله من مصادر خاصة و5% فقط من الحكومة، لكن تلك الـ 5% المتوقعة تستوجب رفض الطلب. لقد تجاوز الزمن الناس الذين يعتمدون كلية على الدولة. والآن تريدنا هذه الإدارة أن نعتقد أن الناس المستقلين بشكل شبه تام عن الدولة يمثلون عبئاً عاماً.
والمشكلة في قاعدة «العبء العام» أعمق. فالمنهجية برمتها التي يتنبأ فيها موظف حكومي باحتمال استخدام شخص في المستقبل الإعانات وُضعت كي يفشل فيها المهاجرون. إنها تضع قائمة عوامل منها العمر والتعليم وحجم الأسرة والقدرة على تحدث الإنجليزية وأصول الدخل وغيرها. والحكومة تعتزم حساب العوامل السلبية ووزنها أمام الجوانب السلبية.
لكن عند التطبيق، ليس من الصحيح أن شخصاً لديه عاملان سالبان أكثر احتمالاً مرتين أن يعتمد على الإعانات عن الشخص الذي لديه عامل واحد. وعلى سبيل المثال، تعتزم الحكومة أن «تزن سلباً» التسرب من المدرسة العليا وعدم تحدث الإنجليزية. لكن شخصاً متسرباً من المدرسة العليا، ولا يتحدث الإنجليزية ليس من المرجح بشكل أكبر أن يعتمد على الإعانات من شخص ما تسرب فحسب من المدرسة العليا. وما من مشكلة لو أن هذه العوامل المنفصلة تعتبر مؤشرات جيدة لاستخدام الإعانات الاجتماعية. لكن وفقاً للبيانات التي ذكرتها الحكومة في القاعدة، فالأمر ليس كذلك. فقد كان هناك ما يقرب من 70% من غير المواطنين الذين لا يتحدثون الإنجليزية ولا يستخدمون أي إعانات اجتماعية على الإطلاق في عام 2013. وكانت هذه فعلياً النسبة نفسها للتسرب من المدرسة العليا.
وهذا يعني أن هذه العوامل ليست جيدة للتنبؤ باحتمال الاعتماد على الإعانات. فالبيانات الحكومية تشير إلى أن خمس المهاجرين فقط اعتمدوا على الإعانات في عام 2013. وإضافة هذه المنهجية غير الدقيقة والمضللة إلى تعريف معيب للغاية بالفعل، سيتمخض عن كارثة للمهاجرين القانونيين. وحين تُطبق القاعدة في أكتوبر، فسيقابل المهاجرون القانونيون بوابل من الرفض. ومنع غير المواطنين من الحصول على إعانات له معنى. لكن حظر المهاجرين من دخول البلاد على أساس منهجية غير دقيقة لن يساعد التمويل العام لأن معظم المهاجرين، وفقاً للأكاديمية القومية للعلوم، يدفعون ضرائب أكثر مما يتلقون من إعانات على مدار حياتهم.
ولكل هذا، قاعدة العبء العام أبعد ما يكون عن المساعدة في حماية دافعي الضرائب والاكتفاء الذاتي، بل ستضر بالاقتصاد وتقصي المهاجرين الجادين في العمل الذين يشاركون في بناء الولايات المتحدة.
ففي نهاية القرن التاسع عشر، أقر الكونجرس القانون الذي تعتمد عليه القاعدة. وكانت عبارة «العبء العام» تعني شخصاً خاضعاً لكفالة الدولة؛ أي أن الحكومة تتحمل المسؤولية الأساسية في رعايته. وهؤلاء الأشخاص كانوا يعيشون في «بيوت الصدقات» ويعتمدون تماماً على الحكومة في معيشتهم. وقرر الكونجرس عن حق أنه لا يريد إلا المهاجرين الذين يدعمون أنفسهم أو تدعمهم الأسرة أو الجمعيات الخيرية الخاصة. ومع اختفاء بيوت الصدقات وظهور دولة الرفاة الحديثة، تذبذب تطبيق معايير العبء العام وفق تقدير الإدارة. وأخيراً، في عام 1999، طرح جهاز الهجرة تعريفاً واضحاً للعبء العام وهو كل شخص يتلقى معظم دخله النقدي من الحكومة. وهذا المعيار كان يحسب تلقي الإعانات وأيضاً مقدار ما يدعم به المهاجرون أنفسهم.
لكن إدارة ترامب ترفض هذا الفهم التاريخي. وقاعدتها ستحظر دخول المهاجرين إذا كان من المحتمل أن يعتمدوا في المستقبل على أي إعانات، بما في ذلك البرامج غير النقدية مثل ميديكآيد، لأكثر من 12 شهراً في أي فترة تمتد 36 شهراً. وتلقي إعانات من أربعة برامج مختلفة لثلاثة شهور يعادل تلقي الإعانات لمدة 12 شهراً، مما يجعل أي شخص يقع في أوقات شدة لأقصر فترة يعتبر «عبئاً عاماً».
المشكلة الحقيقية في التعريف الجديد للعبء العام ليست في أنه متشدد. فالمهاجرون يستطيعون بالتأكيد العيش دون إعانات. المشكلة أنه مضلل اقتصادياً. فلا أحد يكترث للأموال العامة سيضع قاعدة تتجاهل كلية الدرجة التي يدعم بها المهاجرون أنفسهم. فمجرد استخدام الإعانات الحكومية وفق تقدير الموظف البيروقراطي، قد يؤدي إلى رفض العبء العام، حتى لو كان جزءاً ضئيلاً من دخل الشخص.
وعلى سبيل المثال، قد يقدر موظف حكومي أن مهاجراً سيتلقى 95% من دخله من مصادر خاصة و5% فقط من الحكومة، لكن تلك الـ 5% المتوقعة تستوجب رفض الطلب. لقد تجاوز الزمن الناس الذين يعتمدون كلية على الدولة. والآن تريدنا هذه الإدارة أن نعتقد أن الناس المستقلين بشكل شبه تام عن الدولة يمثلون عبئاً عاماً.
والمشكلة في قاعدة «العبء العام» أعمق. فالمنهجية برمتها التي يتنبأ فيها موظف حكومي باحتمال استخدام شخص في المستقبل الإعانات وُضعت كي يفشل فيها المهاجرون. إنها تضع قائمة عوامل منها العمر والتعليم وحجم الأسرة والقدرة على تحدث الإنجليزية وأصول الدخل وغيرها. والحكومة تعتزم حساب العوامل السلبية ووزنها أمام الجوانب السلبية.
لكن عند التطبيق، ليس من الصحيح أن شخصاً لديه عاملان سالبان أكثر احتمالاً مرتين أن يعتمد على الإعانات عن الشخص الذي لديه عامل واحد. وعلى سبيل المثال، تعتزم الحكومة أن «تزن سلباً» التسرب من المدرسة العليا وعدم تحدث الإنجليزية. لكن شخصاً متسرباً من المدرسة العليا، ولا يتحدث الإنجليزية ليس من المرجح بشكل أكبر أن يعتمد على الإعانات من شخص ما تسرب فحسب من المدرسة العليا. وما من مشكلة لو أن هذه العوامل المنفصلة تعتبر مؤشرات جيدة لاستخدام الإعانات الاجتماعية. لكن وفقاً للبيانات التي ذكرتها الحكومة في القاعدة، فالأمر ليس كذلك. فقد كان هناك ما يقرب من 70% من غير المواطنين الذين لا يتحدثون الإنجليزية ولا يستخدمون أي إعانات اجتماعية على الإطلاق في عام 2013. وكانت هذه فعلياً النسبة نفسها للتسرب من المدرسة العليا.
وهذا يعني أن هذه العوامل ليست جيدة للتنبؤ باحتمال الاعتماد على الإعانات. فالبيانات الحكومية تشير إلى أن خمس المهاجرين فقط اعتمدوا على الإعانات في عام 2013. وإضافة هذه المنهجية غير الدقيقة والمضللة إلى تعريف معيب للغاية بالفعل، سيتمخض عن كارثة للمهاجرين القانونيين. وحين تُطبق القاعدة في أكتوبر، فسيقابل المهاجرون القانونيون بوابل من الرفض. ومنع غير المواطنين من الحصول على إعانات له معنى. لكن حظر المهاجرين من دخول البلاد على أساس منهجية غير دقيقة لن يساعد التمويل العام لأن معظم المهاجرين، وفقاً للأكاديمية القومية للعلوم، يدفعون ضرائب أكثر مما يتلقون من إعانات على مدار حياتهم.
ولكل هذا، قاعدة العبء العام أبعد ما يكون عن المساعدة في حماية دافعي الضرائب والاكتفاء الذاتي، بل ستضر بالاقتصاد وتقصي المهاجرين الجادين في العمل الذين يشاركون في بناء الولايات المتحدة.
ديفيد بيير
خبير في سياسة الهجرة بمعهد كاتو
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
